را به عاقبت زيان بداشت ، لاجرم كافر و عاصى نام ظالمى گرفتند . باز چون ايمان و طاعت عاقبت منفعت كرد و مضرت نكرد هيچ مؤمن و مطيع نام ظالمى نگرفت . چون اين درست گشت باز گرديم به فعل خداى عز و جلّ . گوييم هيچ فعل خداى عز و جلّ خداى را زيان ندارد و از هيچ فعل به وى ضرر باز نگردد ، بل از نيكويى كردن وى منفعت به اغيار باز گردد نه به وى كه فاعل است ، فعل وى ظلم چرا باشد ؟ ! گروهى از اصحاب ما چنين گفتند كه : الظلم منع حق الغير . ستم كردن آن باشد كه كسى را بر تو حقى باشد ، آن حق را از مستحق منع كنى نام ظالمى گيرى . نبينى كه چون مر كسى را بر من وامى نباشد به نادادن مال خويش ورا نام ظالمى نگيرم . باز چون بر من حقى واجب باشد باز دارم نام ظالمى گيرم ، و از اين معنى خداوند جل جلاله آكل مال يتيم را ظالم خواند ، گفت : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً . از بهر آنكه حق يتيم از يتيم منع كرد . و چون شريعت اندر مال من مر درويشان را ربع عشر واجب كرد اگر اين مقدار باز دارم ظالم باشم . و اگر حق ايشان به ايشان رسانيدم به منع زيادت ظالم نباشم . درست شد كه ظلم منع حق غير است . باز گرديم به فعل خداى عز و جلّ و گوييم كس را بر خداى عز و جلّ حقى واجب نيست تا مانع شود حق ورا تا ظالم شود از بهر آن . و چون حق را موجبى بايد كه آن حق واجب كند ، و خداى تعالى موجب حقها است ، از وى برتر موجب نيست ، از بهر آنكه وجوب بر دو وجه باشد : يا وجوب وجود بود يا وجوب ايجاب . موجب وجوب وجود آن است كه همه چيزها قبل الوجود در حد جواز آيد شايد كه موجود آيند و شايد كه نيايند . چون موجود گشتند از حد جواز بيرون آمدند وجود ايشان واجب گشت ؛ باز وجود ايجاب موجب آن است كه خداى عز و جلّ بر ما آوردن ايمان و طاعتها واجب كرد و ترك كفر و معاصى واجب كرد و موجب برتر بايد و مالك بايد تا بر فروتران و بندگان چيزى واجب كند . و چون برتر از خداى عز و جلّ مالك نيست تا بر وى چيزى واجب كردى درست شد كه هيچ‌كس